نشرت الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء تعليمات جديدة بشأن تنفيذ تقييم لمطابقة المركبات الكهربائية. وتفرض هذه التعليمات قيودًا على استيراد المركبات الكهربائية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إذا لم تستوفِ المعايير المحددة.

تُلزم التعليمات الموردين بتقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة لكل طراز ولكل مورد، ويكون على مؤسسة المواصفات والمقاييس التحقق من صحة هذه الشهادات. كما يجب تقديم كتاب الموافقة من المؤسسة عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السائقين والمركبات.

تشترط التعليمات أيضًا السماح بإدخال المركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ التعليمات، بشرط تقديم المورد مستندات تثبت ذلك مثل الاعتماد المستندي أو بوليصة الشحن.

تحدد التعليمات الشروط الفنية للمركبات الكهربائية المستعملة، وتشمل وضوح لوحة بيانات المركبة، وسلامة هيكلها الخارجي والجسور والقواطع، وسلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط توصيل البطارية، وسلامة نظام المكابح، بالإضافة إلى نتائج الفحص الديناميكي للمكابح وإجراء فحص حالة البطارية (SOH) الذي يجب أن لا تقل قيمته عن 90%.

من جهة أخرى، عبّر جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، عن استياء التجار من هذه التعليمات الجديدة. وأوضح أن هذه التعليمات التي تم إقرارها "دون تشاور أو موافقة جميع الأطراف"، أخرجت المنطقة الحرة، التي تمثل 90% من مبيعات المركبات، من دائرة البيع والشراء في السوق المحلي، مما يعتبر "ضربة قاصمة" لأحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد.

وأشار أبو ناصر إلى أن هذه التعليمات ستقلص قدرة مستثمري المناطق الحرة على استيراد المركبات، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وبالتالي زيادة العبء على المستهلك الأردني وفرض قيود غير مبررة على التجارة في السوق المحلي. وأكد أن "التعليمات الجديدة تشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة الحرة، حيث أصبحت التجارة فيها غير مجدية".

كما ودعا أبو ناصر الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه التعليمات، مشددًا على ضرورة وضع سياسات تدعم التجارة الحرة وتحمي مصالح جميع الأطراف، لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في السوق الأردني.