أعلن البنك المركزي الأردني عن إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة قطاع التأمين. تأتي هذه الخطوة بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص تأثير تثبيت أقساط التأمين لمدة 14 عامًا رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الإصلاح وقطع الغيار عالميًا.

تسريع إجراءات التعويض وضمان العدالة المالية

تركزت التعديلات على تسريع وتيرة تسوية المطالبات وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المتضررين على حقوقهم المالية بسرعة وعدالة. أبرز التعليمات الجديدة تشمل:

التزام زمني محدد لتسوية المطالبات

 - تسديد التعويضات التي لا تتجاوز 3000 دينار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.

 - تسديد التعويضات التي تتجاوز 3000 دينار خلال عشرة أيام عمل.

عقوبات مشددة لعدم الالتزام:

- فرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار على شركات التأمين التي تتأخر عن المدد المحددة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

إصلاح المركبات في الوكالة:

- إتاحة خيار إصلاح مركبات المتضررين التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات في الوكالة أو مراكز الإصلاح المعتمدة.

حوافز للسائقين الملتزمين وتثبيت الأقساط

لتحفيز السائقين على الالتزام بقواعد المرور وتعزيز السلامة العامة، أقر البنك المركزي الإجراءات التالية:

1. تثبيت قسط التأمين الحالي:

  - الحفاظ على الأقساط المعمول بها حاليًا لجميع فئات المركبات.

2. خصومات للسائقين الملتزمين:

  - خصم 15% على قسط التأمين الإلزامي للسائقين الذين لا يرتكبون مخالفات مرورية خلال السنة التأمينية.

  - تصبح الأقساط بعد الخصم 66.9 دينارًا للمركبات الخصوصية بدلًا من 78.75 دينارًا، و141.3 دينارًا للمركبات العمومية بدلًا من 166.25 دينارًا.

3. رسوم إضافية للمخالفات:

  - في حال وجود مخالفة مرورية، يُضاف مبلغ 12 دينارًا لمرة واحدة فقط على المركبات الخصوصية والعمومية الصغيرة، مع استثناء مركبات التأجير والباصات والمركبات الخاصة الأخرى.

تعزيز الشفافية وجودة الخدمة

تسعى التعديلات الجديدة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة في التعامل مع المستفيدين من عقود التأمين، مما يسهم في زيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين. كما تُمكّن هذه التعديلات الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العالمية، مع دعم التحول الرقمي لمواكبة التطورات في سوق المركبات.

خطوة نحو استدامة قطاع التأمين

تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في قطاع التأمين الأردني، حيث توازن بين حقوق المتضررين وتعزيز التزام السائقين بقواعد المرور. كما تضمن استدامة القطاع من خلال تحسين كفاءة شركات التأمين وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المالية. هذه الخطوة من شأنها أن تضع قطاع التأمين الأردني في مصاف القطاعات الرائدة عالميًا من حيث الابتكار والجودة.

موعد تنفيذ القرار

من المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، ما يتيح الوقت الكافي لشركات التأمين والمواطنين للتكيف مع التعديلات الجديدة. من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع، من خلال تحسين الأمان المروري وضمان حقوق المتضررين، إلى جانب دعم شركات التأمين في تقديم خدمات متطورة ومستدامة.