بعد صدور القرارات الضريبية الأخيرة بخصوص المركبات الكهربائية؛ شهدت المنطقة الحرة ركوداً مُتخماً بصبر التاجر والمستهلك الأردني وتأنّيهم على أمل أن يتم تعديل القرار لما يصب في صالح قطاع السيارات.

وقد صرَّح جهاد أبو ناصر "ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة" بوجود خلل في المنظومة التي أقرَّت هذا القرار بتوقيته المفاجئ تحديداً في آخر يوم لعمل الحكومة السابقة، ووصف تصريح وزير الصناعة "يعرب القضاة" حول انتظار السوق قبل مراجعة أثر الضريبة على المركبات الكهربائية بأنه تصريح جيد مقارنة بتصريح الحكومة بعد تراجها عن القرار وباستمراره دون أي تعديل أو تأجيل.

اقرأ أيضاً: كيف يؤثر ارتفاع الضرائب على السيارات الكهربائية على ازدهار سوق السيارات المستعملة في الأردن؟

كما وأشار أبو ناصر بأنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية جديدة للفئات السعرية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف -أي الفئات المشمولة بالقرار- طِوال هذه المدة ورغم إدراك الحكومة بوجود خلل واضح.

وأضاف بأنه وبالرغم من أن الحكومة خفضت الضريبة على سيارات البنزين إلّا أن الطلب عليها ما يزال ضمن المستوى الطبيعي، وبما يخص مركبات الهايبرد فقد شهدت تراجعاً بسبب تواقف استخدام كتب الشطب التي كانت توفع 15% من قيمة الجمرك على المستهلك الأردني.