سمحت الحكومة الأردنية بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال سياراتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص الإدخال المؤقت والإعفاءات، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، وفق شروط محددة ومهلة زمنية تبلغ 60 يومًا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، يشمل القرار المستثمرين الحاصلين على بطاقات المستثمر من الفئة (أ)، الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بنظام الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، ويتيح لهم تغيير الوضع الجمركي لمركباتهم إلى «الاستهلاك المحلي»، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخليص والترخيص.

قرار مجلس الوزراء وتفاصيل الاستثناء

أوضحت المؤسسة أن القرار اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول 2026، بناءً على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف معالجة الإشكالية التي واجهت مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية.

ووفق التفاصيل المنشورة، نص القرار على استثناء المركبات المشمولة من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4307)، ومن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومعاملتها معاملة المركبات التي نُظمت بياناتها الجمركية قبل 1 تشرين الثاني 2025.

مهلة 60 يومًا لاستكمال إجراءات الجمركة

حدد القرار مهلة مدتها 60 يومًا اعتبارًا من 4 تشرين الأول 2026، لاستكمال إجراءات التخليص الجمركي لدى دائرة الجمارك الأردنية.

ويتعين على المستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط الإسراع في إنجاز معاملات جمركة مركباتهم وترخيصها خلال المهلة المحددة، للاستفادة من الاستثناء الوارد في القرار.

لماذا صدر القرار؟

جاء القرار لمعالجة وضع مركبات أُدخلت إلى الأردن بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات، ثم حصل أصحابها على الجنسية الأردنية، ما أدى إلى سحب رخص الإدخال المؤقت وأصبح من الضروري تسوية أوضاع المركبات جمركيًا وترخيصها وفق التعليمات المعمول بها.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن المؤسسة، برزت صعوبة في تطبيق متطلبات المطابقة الجديدة على هذه المركبات، رغم دخولها إلى المملكة واستخدامها مسبقًا بصورة قانونية؛ الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التوصية باستثنائها، تفاديًا لإلحاق الضرر بالمستثمرين المشمولين بالقرار أو اضطرارهم إلى إخراج سياراتهم من المملكة.

هل يشمل القرار جميع السيارات؟

لا، فالاستثناء محدد بالمركبات الشخصية للمستثمرين المشمولين بالشروط، ولا يمتد إلى مستوردي السيارات أو المركبات المخصصة للنشاط التجاري.

كما لا يشمل القرار، وفق التفاصيل المنشورة، المركبات التي دخلت المملكة بعد 4 تشرين الأول 2026 أو التي ستدخل لاحقًا، إذ ستخضع لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات المعتمدة بشأن تقييم مطابقة المركبات.

وفيما يتعلق بسلامة السيارات المشمولة، أوضحت المؤسسة، وفق التصريحات المنقولة عنها، أن هذه المركبات دخلت المملكة سابقًا بموجب رخص الإدخال المؤقت واستخدمها أصحابها فعليًا، وستُعامل وفق الاستثناء معاملة المركبات التي كانت موجودة في السوق قبل صدور القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة.

ويتيح القرار للمستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط تسوية الوضع الجمركي لمركباتهم الشخصية واستكمال إجراءات ترخيصها داخل الأردن، مع ضرورة الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة وبالإجراءات المطلوبة لدى دائرة الجمارك.

• دائرة الجمارك الأردنية – الموقع الرسمي

لتبقى على إطلاع بأحدث أخبار السيارات والمعلومات، حمل تطبيق دووز للسيارات.