في سابقة فريدة من نوعها؛ قررت الحكومة الأردنية بشكل رسمي إلزام جميع التجّار ومعارض السيارات بتقديم كفالة خطية من مراكز الصيانة المعتمدة على جميع السيارات الجديدة، وذلك بعد تزايد الشكاوى من وجود عيوب مصنعية أو عدم توفر قطع الصيانة للعديد من المركبات، وعدم تأمينهم بالحلول والبدائل من قِبل التجّار والوكلاء ومما أدى أيضاً لتكبّد جميع الأطراف خسائر مادية كبيرة خصوصاً في الآونة الأخيرة. 

كما وأكد وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي في مقابلة إذاعية؛ أن هذا القرار صدر بشكل رسمي من قِبل مجلس الوزراء لوقف جميع تداعيات الخسائر المتزايدة والمحتملة وبهدف توفير جميع السبل لحماية المستهلك الأردني، كما ويشمل القرار جميع أنواع المركبات البنزين والكهرباء والهايبرد. 

وأوضح الوزير بأن نشأة هذا القرار صدرت بعد عدة اجتماعات مع ممثلي وكلاء وتجار السيارات، وستتراوح نسبة هذه الكفالة من 3% وتصل حتى 7% من قيمة المركبة "غير شاملة لضريبة المبيعات" وعلى ألّا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار. 

كما وقد تم الاتفاق على إصدار كفالة خطية للمركبات من المراكز المعتمدة كمركز (أوتوهَب-Autohub) كالتالي: 

السيارات الكهربائية: كفالة خطية لمدة 3 سنوات أو لمسافة 50 ألف كيلومتر.

سيارات البنزين والهايبرد: كفالة خطية لسنتين أو 40 ألف كيلومتر. 

ويشترط أن يكون عداد المركبة المستحقة للكفالة أقل من 1000 كيلومتر، حيث سيجري فحصها قبل وصولها للسوق المحلي وذلك بالتنسيق مع إدارة الترخيص. 

البنود التي ستغطيها الكفالة

سيارات البنزين والهايبرد: 

البطاريات بكفالة تصل نسبتها إلى 100% من التكلفة الإجمالية إذا حدث أي عطل أو خلل خلال أول 6 شهور و75% من 6-12 شهر و50% إذا حدث العطل من فترة سنة إلى سنتين. 

محرّك السيارة بشروط خاصة مثل تبديل الزيت والفلتر ضمن توصيات الشركة الصانعة، وعدم العبث فيه أو تعديله. 

السيارات الكهربائية: 

البطارية وجميع أنظمة الطاقة التابعة لها مثل (المحوّل ومنظم البطارية ومدخل الشاحن).

ناقل السرعة الأوتوماتيكي.

المحرّك الكهربائي.

البطارية الثانوية 12 فولت. 

البنود التي تم استثناؤها من نظام الكفالة

أضرار حوادث السير.

أعطال ناجمة عن العبث أو التعديل أو استخدام المركبة لغير غاياتها.

أعطال ناجمة عن إهمال الصيانة الدورية للمركبة.

شروط العطل والضرر

يستحق المستهلك مبلغ العطل والضرر بقيمة 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حال تجاوز فترة توفير القطع اللازمة للصيانة عن 30-45 يوماً، و15 دينار في حال تأخّر عملية توفير القطع عن 45-60 يوماً، و25 دينار في حال التأخر والتعطّل أكثر من 60 يوم. 

هذا وقد شكَّل القرار نوع من الاطمئنان والارتياح لدى المواطنين، ونظرة إيجابية للعديد من التجّار حيث تكوَّنت العديد من التوقعات التي تشير بتزايد الطلب على السيارات الجديدة وخصوصاً الكهربائية منها بعد التطبيق الرسمي مع بداية شهر أكتوبر القادم. 

برأيك هل تعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكلا الطرفين (المستهلك والتاجر) أم لا؟