تجاوز عدد مراكز الصيانة المُسجَّلة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات 11 مركزاً حتى الآن، وهذا منذ تطبيق قرار إلزامية الكفالة على السيارات الجديدة عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض غير الوكلاء، اعتباراً من شهر تشرين الأول الماضي وحتى نهاية آذار الماضي.كما وقد وصل عدد التجار المُسجَّلين إلى 694 تاجراً، وعدد السيارات المُسجَّلة بلغ 13668 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات المكفولة 12822 سيارة.   

هذا وقد أفاد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، بأن مديرية حماية المستهلك في الوزارة تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام السيارات الجديدة بكفالة عند بيعها من التجار وأصحاب المعارض غير الوكلاء. وأوضح الشمالي أنهم استقبلوا 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار، 3 منها في عام 2023 و7 منذ بداية العام الحالي.   

تعرَّف على أهم بنود وشروط قرار كفالة السيارات الجديدة في الأردن

وأشار الشمالي إلى أن الشكاوى تركزت على نطاق الكفالة المشمولة والمستثناة، بالإضافة إلى التأخير في إصلاح المركبة والأضرار الناتجة عنه. 

وأوضح أن الوزارة، من خلال مديرية حماية المستهلك، وضعت خطة شاملة لتطبيق القرار، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية ربطتها بالجهات المعنية بتطبيق القرار مثل دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السائقين والمركبات. وأكد أنهم استقبلوا ووافقوا على مراكز الصيانة المعتمدة ووكلاء التأمين كمنفذين للكفالة.   

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للتحقق من تنفيذ القرار، وأنها نفذت جولات ميدانية على 12 مركز صيانة خلال 6 أشهر.   

يعود قرار الكفالات الإلزامية على السيارات إلى أيلول الماضي حينما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام السيارات ذات النماذج الجديدة والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض غير الوكلاء، بكفالة خطية لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر، أو لمدة عامين أو 40 ألف كيلومتر لسيارات البنزين والهايبرد. وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بين 3 و 7 في المئة من قيمة السيارة، مع حد أدنى لا يقل عن 300 دينار، دون احتساب ضريبة المبيعات.