تمت الموافقة يوم أمس الأحد 18\6 على مشروع قانون معدِل لقانون السير لعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. 

تضمّنت التعديلات الرئيسية لمشروع القانون تعريف الحادث المروري على أنه "حادث غير مقصود"، بينما لا تُعتبر الحوادث المفتعلة حوادث مرورية وفقًا لقانون السير. 

ونظرًا للتطورات في عمليات السير؛ تم إضافة مركبات جديدة إلى مشروع القانون التي لا تتطلب ترخيصًا مثل سيارات الأطفال، بالإضافة إلى المركبات التي لا يسمح لها بالسير على الطريق؛ مثل المركبات المصممة للعمل داخل الأماكن المغلقة والمسارات الخاصة والميادين المخصصة لها وفقًا لتعليمات محددة. 

كما وتمنح هذه التعديلات صلاحية حجز المركبة لفترة تزيد عن 48 ساعة، حيث يتم تمديد فترة الحجز من 24 ساعة إلى 30 يومًا وفقًا لتقدير السلطة بناءً على نوع وجدية المخالفة. كما تُمنح صلاحية لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين وفقًا لنوع المخالفات. 

وتم أيضاً تشديد العقوبات في المواد المتعلقة بالمخالفات، حيث تم زيادة قيمة المخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من 15 دينارًا إلى 50 دينارًا. كما تم تشديد العقوبة لقطع الإشارة الحمراء، حيث يتم الحبس لمدة شهر إلى شهرين وتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 300 دينار، وفي حالة التكرار خلال العام يتم مضاعفة العقوبة. وتم تحديد عقوبة قيمتها 10 دنانير لسائق المركبة العامة إذا كان يدخن أثناء القيادة، ونفس العقوبة إذا سمح للمرافقين بالتدخين. 

وتم التعامل مع مسألة القيادة بسرعة، حيث تم تشديد العقوبة للقيادة بسرعة تزيد عن 50 كيلومترًا في الساعة عن الحد المسموح به، حيث يتم الحبس لمدة شهر إلى 3 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 100 دينار، مع تضاعف الغرامة في حالة التكرار خلال العام. 

بالإضافة إلى تشديد الإجراءات مع مسألة المواكب التي تسير بشكلٍ جماعي أثناء الاحتفالات؛ حيث تم رفع قيمة المخالفة من 30 دينارًا إلى ما بين 50 و 100 دينار. 

يمنح هذا المشروع صلاحية تامة لأفراد الأمن العام بإجراء فحص للكحول والمخدرات في حالة توقيف السائق. 

كما وتم تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي يتألف من جهات مختلفة بما في ذلك وزارة الداخلية والأمن العام ووزارة الإدارة المحلية ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى وممثلين عن القطاع الخاص. يتولى هذا المجلس اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة الرسمية والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وضمان تحقيق الالتزام والمسؤولية المتعلقة بالسلامة المرورية، ودراسة تأثير المرور وتعديل التشريعات. 

ووفقًا لمشروع القانون، يُمنع على المحكمة إسقاط الحقوق الشخصية في حالة وجود مخالفات للقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو بدون رخصة أو رخصة غير صالحة للقيادة. كما يجب على المحكمة في حالة استبدال الحبس بالغرامة عدم تقليص المبلغ المحدد أو الحد الأدنى، وعدم دمج العقوبات المالية. 

أيضًا وقد سهّل المشروع عملية تنفيذ الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة وذلك لتقديم الأدلة المقبولة في الإجراءات القضائية لإثبات المخالفات.