أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إليت موتور كوربوريشن، الوكيل الحصري لعلامة شيري قطر، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ويعكس هذا القرار التزام الوزارة الجاد بتطبيق القوانين بحزم وحماية المستهلكين من أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوقهم أو مصالحهم.

تفاصيل المخالفات

أوضحت الوزارة في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة "إكس" أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها عدم توفير قطع الغيار الأساسية بشكل منتظم في السوق القطرية، إضافة إلى تأخر تقديم خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لبنود القانون. وتنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك على إلزام المزود بتأمين خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وتقديم الدعم الفني الملائم بما يتناسب مع طبيعة السلعة، وهو ما أخفقت الشركة في الالتزام به.

انعكاسات القرار على السوق والمستهلك

أكدت الوزارة أن هذا القرار يحمل رسالة واضحة وحازمة لجميع الشركات العاملة في السوق القطري بضرورة التقيد التام بالقوانين واللوائح وعدم الإخلال بحقوق العملاء. كما يسهم القرار في تعزيز ثقة المستهلكين بالسياسات الحكومية التي تضع حقوقهم في صميم أولوياتها، خصوصًا أن توفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار يعدّان ركيزتين أساسيتين لاستدامة الثقة في المنتجات، وضمان تجربة شراء عادلة وآمنة.

حملات رقابية متواصلة

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على الشركات والمعارض التجارية في مختلف القطاعات، لمتابعة مدى التزامها بالقوانين، مؤكدة أن أي جهة يثبت تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها ستواجه إجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى الغرامات المالية والإغلاق التام.

دعوة للمجتمع للتعاون

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير قانونية عبر قنواتها الرسمية وخدماتها الرقمية المخصصة لهذا الغرض. وأشارت إلى أن التعاون المجتمعي يُعد شريكًا أساسيًا في إنجاح جهود الرقابة وتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك.

حماية المستهلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030

ويأتي هذا القرار ضمن إطار أوسع من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وترسيخ المنافسة العادلة في السوق القطري، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد قوي ومتوازن يضع رفاهية المواطن والمقيم في مقدمة أولوياته. كما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التزام الشركات بمعايير المسؤولية المجتمعية وضمان بيئة سوق مستدامة وعادلة.