في الآونة الأخير، أعلنت الحكومة رسميًا حظر استيراد سيارات «السالفج» والمركبات غير المطابقة للمواصفات، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل. خطوة تهدف رسميًا لحماية المستهلك وسلامة المركبات، لكنها فجرت موجة قلق كبيرة بين التجار والمواطنين على حد سواء، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار ووقف خيارات اقتصادية للمواطن العادي.

تأثير مباشر على المواطن

أبرز المتضررين سيكونون المواطنين الذين يعتمدون على السيارات المستعملة كخيار اقتصادي. ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض أمر متوقع، خصوصًا للفئات التي كانت تلجأ إلى «السالفج» أو المركبات المستوردة القديمة. وعلى المدى المتوسط، من الممكن أن تتحسن جودة وسلامة المركبات التي تصل إلى السوق، شرط تطبيق ضوابط الفحص والمطابقة بشكل صارم.

التجار والمستوردون تحت الضغط

تجار السيارات يواجهون أعباء مالية كبيرة بسبب الحاجة لجمركة المخزون الحالي قبل موعد التنفيذ، إضافة إلى توقف تجارة إعادة التصدير للمناطق المجاورة، ما يهدد استثمارات كبيرة في المناطق الحرة. الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ سيؤدي الإغلاق الجزئي للورش المتخصصة في إصلاح سيارات «السالفج» إلى تسريح أعداد كبيرة من الفنيين والمهنيين، مع تأثير مباشر على معدلات البطالة.

ردود القطاع الخاص والنقابات

نقابة أصحاب المهن الميكانيكية أكدت أن القرار جاء مفاجئًا ودون تشاور مسبق، مخالفًا مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. النقابة لم تطالب بالتراجع الكامل عن القرار، لكنها دعت إلى معالجته وتعديله بما يخدم المصلحة العامة: إعادة فتح باب استيراد «السالفج» بشروط صارمة للفحص والمطابقة، وتمديد العمر المسموح للسيارات الكهربائية المستعملة إلى خمس سنوات بدل ثلاث. هذه الخطوات، بحسب النقابة، تحمي المواطن وتخفف صدمات السوق وتدعم الاقتصاد المحلي.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

- ارتفاع الأسعار وفقدان الخيارات الاقتصادية للمواطنين.

- توقف تجارة إعادة التصدير وفقدان استثمارات بالمناطق الحرة.

- إغلاق ورش الصيانة المتخصصة وتسريح العاملين.

- تكاليف جمركة المخزون الحالي على التجار.

خطوات عملية لتخفيف الصدمة

- فترة تطبيق تدريجية تمنح التجار والورش فرصة لتسوية المخزون واستيعاب التغيير.

- آلية استثناء مؤقت لبعض الحالات مثل عمليات إعادة التصدير تحت شروط واضحة.

- تعزيز الفحص والمطابقة لضمان سلامة المركبات ومنع التحايل.

- دعم ورش الصيانة والفنيين ببرامج تدريب مؤقتة وتحويل مهني.

- إعادة النظر في العمر المسموح للسيارات الكهربائية لتقليل صدمة الأسعار دون المساس بالسلامة.