أعلنت حكومة سيول عن خطط لتقييد دخول السيارات الكهربائية إلى مواقف السيارات تحت الأرض، في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن سلامة هذه السيارات. ووضعت المدينة قيوداً على الوقوف بناءً على بيانات حكومية تشير إلى أن معظم حرائق السيارات الكهربائية حدثت أثناء توقفها. وكشفت هيئة سلامة النقل الكورية أنه من بين 24 حريقًا للسيارات الكهربائية منذ يناير وحتى أغسطس من هذا العام، وقع أكثر من نصفها (14 حالة) بينما كانت المركبات متوقفة في المواقف.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت حكومة سيول تحديد حدود الشحن عند 90% أو أقل في مواقف السيارات تحت الأرض، و80% أو أقل في المواقف العامة، لتقليل مخاطر انفجار خلايا البطارية واشتعالها. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول نهاية سبتمبر.

شاهد بالفيديو: حريق سيارة كهربائية من مرسيدس في كوريا الجنوبية يتسبب بإصابة 21 شخصًا وتدمير 70 سيارة

وأثارت تدابير المدينة ردود فعل عنيفة من مالكي السيارات الكهربائية والخبراء. حيث يجادل مالكو السيارات الكهربائية بأن هذه الإرشادات تساهم في وصمهم دون معالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بسلامة البطاريات. وصرح مالك سيارة "تيسلا موديل Y"، طلب عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "العديد من المجمعات السكنية في سيول لديها فقط مواقف تحت الأرض، مما يعني أنه ليس لدي مكان لركن سيارتي". كما عبّر مالكو السيارات الكهربائية عن غضبهم واستيائهم عبر المنتديات الإلكترونية، معتبرين أن إجراءات الحكومة تنتهك حقوق الملكية.

من جانبه، قال يون وون-سوب، وهو خبير بارز في البطاريات وأستاذ بجامعة سونغ كيون كوان: "إن الشحن الزائد ليس السبب الحاسم لحرائق السيارات الكهربائية". وأضاف: "حرائق بطاريات السيارات الكهربائية من المرجح أن تحدث بسبب فشل داخلي في خلايا البطارية أو عيوب في نظام إدارة البطارية (BMS)".

استجابة صانعي السيارات وشركات تصنيع البطاريات لمخاوف السلامة:

يستعد صانعو السيارات وشركات تصنيع البطاريات في كوريا لفترة طويلة من التراجع في سوق السيارات الكهربائية، في الوقت الذي يكافحون فيه لتسليط الضوء على إجراءات السلامة. ويعاني قطاع السيارات الكهربائية بالفعل من تباطؤ في المبيعات العالمية. وأشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى نقص البنية التحتية الكافية للشحن والمخاطر السياسية المحتملة التي قد تؤثر على السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية كعوامل تعرقل مبيعات السيارات الكهربائية.

واختار صانعو السيارات الشفافية ونهج "السلامة أولاً" للتعامل مع الوضع، من خلال الكشف عن أسماء موردي بطاريات السيارات الكهربائية. وكشفت 17 شركة لصناعة السيارات، بما في ذلك هيونداي موتور، وشركة كيا، وبي إم دبليو كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، وفولكس واجن جروب، وتيسلا كوريا، عن أسماء الشركات التي تزودها ببطاريات السيارات الكهربائية بعد طلب الحكومة لهذه المعلومات.

تعهدت هذه الشركات بترقية إجراءات السلامة، بما في ذلك تطبيق أنظمة إدارة البطاريات المتقدمة والمواد المقاومة للحريق في البطاريات. وأعلنت شركة كيا أنها ستقوم تدريجياً بتطبيق أحدث نظام لإدارة البطاريات، والذي يكتشف النشاط غير العادي أو غير الطبيعي للبطارية وينبه مالك السيارة الكهربائية عبر جميع طرازاتها. كما تخطط شركة LG لحلول الطاقة لتطبيق مواد مقاومة للحريق على وحدات البطاريات الخاصة بها.

ونفى بعض صانعي السيارات الادعاءات بأن الشحن الزائد يشكل خطورة. وأكدت بي إم دبليو كوريا وهيونداي أن طرازاتهما الكهربائية "آمنة حتى بعد شحن البطاريات بالكامل إلى 100%". وشددت بي إم دبليو كوريا على أن نظام الرعاية الاستباقي للشركة، المثبت في جميع سيارات بي إم دبليو الكهربائية، يراقب حالة شحن البطارية ودرجة الحرارة وحالة الشحن (SoC) وحالة الصحة (SoH) وحدود الأداء في الوقت الفعلي. وقال ممثل بي إم دبليو كوريا: "إذا تم اكتشاف أي خلل، فإن فريق بي إم دبليو للرعاية الاستباقية يتصل فورًا بالمالك لتقديم التدابير اللازمة".

رغم هذه الجهود، يشير الخبراء إلى أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتلاشى "الفوبيا" من السيارات الكهربائية وتتعافى مبيعاتها. وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة الاتصالات SK، التي تدير بوابة نيت، أن 87% من 5,568 بالغًا قالوا إنهم يفضلون أن تقوم الحكومة بتنفيذ لوائح مثل تخصيص مناطق انتظار منفصلة للسيارات الكهربائية أو منعها من مواقف السيارات تحت الأرض. وقال أحد المستجيبين: "السيارات الكهربائية هي قنابل محتملة على عجلات. نحتاج إلى لوائح أقوى".