أعلن مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن قرار جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من مالكي المركبات التي انتهى ترخيصها منذ فترة طويلة. ويتضمن القرار إعفاءً شاملاً من الغرامات المالية المتراكمة والرسوم المستحقة.

وينص القرار على إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها منذ أكثر من عام من رسوم الاقتناء عن كافة السنوات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء مالكيها من رسوم إعادة التسجيل، إن وُجدت. ويُشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات إتمام الإجراءات اللازمة قبل 31 ديسمبر.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسهيل عملية إعادة ترخيص المركبات المتوقفة عن العمل لفترات طويلة، مما يسهم في تحسين السلامة المرورية على الطرق، وتعزيز الأمن العام، والحد من المخاطر المرتبطة بالمركبات غير المرخصة. كما يعكس القرار التزام الحكومة بدعم المواطنين وتخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجههم.