شهد قطاع السيارات في الأردن خلال عام 2025 قرارات حكومية مهمة أعادت رسم المشهد الضريبي على مختلف أنواع المركبات، سواء العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة. حيث أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء استعرض القرار رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والذي نصّ على إلغاء جميع قرارات الإعفاء السابقة، لتصبح جميع السيارات خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16٪، استناداً إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.

إعفاء خاص للمركبات قبل القرار

في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8 أيلول 2025، تقرر إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل صدور القرار من ضريبة المبيعات الجديدة. وجاء هذا الاستثناء لتصويب الأوضاع وتجنب تحميل المستوردين والمواطنين أعباء ضريبية لم تكن محسوبة، خصوصاً أن بعض المركبات تم استيرادها وتخليصها قبل القرار بأيام قليلة. ويُقدّر عدد المركبات المشمولة بهذا الاستثناء ما بين 800 إلى 900 مركبة فقط.

التغييرات في نظام الضرائب على المركبات

الحكومة كانت قد أجرت في 28 حزيران 2025 تعديلاً على نظام الضريبة الخاصة، حيث أصبحت السيارات الكهربائية والهجينة خاضعة لضريبة المبيعات إلى جانب الضريبة الخاصة، بعد أن كانت تدفع الضريبة الخاصة فقط. في المقابل، كانت مركبات البنزين تخضع سابقاً لكلٍّ من الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات.

هذا التعديل أدّى إلى حدوث تداخل في الأعباء الضريبية لبعض المركبات، وهو ما استدعى إصدار الاستثناء المشار إليه سابقاً لتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف.

تخفيضات شاملة على الضرائب والرسوم الجمركية

إلى جانب فرض ضريبة المبيعات، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات شاملة هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومعالجة التشوّهات السابقة في قطاع السيارات. ومن أبرز النتائج:

مركبات البنزين: انخفضت الضريبة الإجمالية من 71٪ إلى 51٪، أي بنسبة تخفيض بلغت حوالي 28٪.

مركبات الهايبرد (الهجينة): انخفضت الضريبة من 60٪ إلى 39٪، أي بنسبة تخفيض وصلت إلى 35٪.

المركبات الكهربائية: تم تثبيت الضريبة الخاصة عند 27٪ لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفع النسبة تدريجياً لتصل إلى 55٪.

تأثير القرارات على السوق الأردني

هذه القرارات تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة مثل الكهرباء والهايبرد، وبين ضمان عدالة ضريبية تشمل جميع المركبات. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوجه على أسعار السيارات في الأردن خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد السوق استقراراً أكبر في الرسوم والضرائب، مما يساعد المواطنين على التخطيط بشكل أفضل عند شراء سيارات جديدة.