شهدت المنطقة الحرة مؤخرًا نشاطًا استثنائيًا في حركة فحص وتخليص السيارات المخزنة في البوندد والمنطقة الحرة، وذلك نتيجة لقرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة الجمركية الذي تم إقراره مطلع الأسبوع الجاري.

وفي إطار هذا التطور، أكدت المهندسة عبير بركات الزهير، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، على اتخاذ المؤسسة مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية. وأوضحت أن فرق العمل تمتلك الخبرة والجاهزية للتعامل مع التحديات الراهنة والمتوقعة في قطاع المركبات الكهربائية، بما ينسجم مع قرارات مجلس الوزراء. كما بينت أن الكوادر المؤهلة تعمل بكفاءة خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجها لدراسة طلبات الموافقات، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / دائرة الترخيص لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سريع ودون أي تأخير.

وأشارت الزهير إلى أهمية تعليمات تقييم المطابقة التي أصدرتها المؤسسة، والتي تهدف إلى ضمان سلامة وأمان المركبات الكهربائية وحماية حقوق المستهلكين. وتشمل هذه التعليمات تطبيق معايير دقيقة تغطي مختلف جوانب المركبة، بدءًا من الإطارات وصولًا إلى أنظمة التشغيل المختلفة. وأكدت أن المؤسسة تشرف على تطبيق هذه المعايير من خلال مراكز فحص معتمدة تم اختيارها بناءً على معايير وشروط دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز "أوتوسكور" المتخصص بفحص المركبات هو الجهة الوحيدة التي نجحت في اجتياز جميع المعايير والشروط التي وضعتها المؤسسة. وقد حصل المركز على اعتماد رسمي من مؤسسات محلية ودولية، مما يجعله الخيار الأمثل لضمان التوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان.

وفي سياق متصل، أعرب نقيب وكلاء السيارات وقطع غيار السيارات، سلامة الجبالي، عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتبسيط وتسريع الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية المخزنة في المنطقة الحرة أو المودعة في البوندد قبل تاريخ 23 تشرين الثاني من العام الحالي.