يشهد قطاع المحروقات في الأردن حالة من التراجع الملحوظ، بالتزامن مع التوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى أصحاب محطات الوقود من تداعيات اقتصادية قد تهدد استدامة القطاع.

وأشار نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدان إلى أن القطاع يواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة انخفاض المبيعات، موضحاً أن ما يزيد على 30 محطة أغلقت أبوابها فعلياً، فيما عُرضت 50 محطة للبيع، في حين تواجه عشرات المحطات الأخرى صعوبات مالية متزايدة. وأضاف أن الانخفاض في مبيعات المشتقات النفطية يُقدّر بنحو 500 مليون لتر سنوياً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أرباح الشركات وإيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المحروقات.

ويؤكد مراقبون أن تراجع استهلاك الوقود في السوق المحلي بات اتجاهاً واضحاً خلال العامين الأخيرين، نتيجة ارتفاع أعداد المركبات الكهربائية والهجينة في المملكة، إضافة إلى عوامل أخرى تشمل تغير أنماط التنقل وتزايد الوعي البيئي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الطلب على المشتقات النفطية سجل تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي، مما يعزز المخاوف من استمرار الانكماش في القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبراء الطاقة أن التحول نحو المركبات الكهربائية يمثل تحدياً وفرصة في آنٍ واحد، إذ يفرض على الحكومة والشركات إعادة تقييم سياسات الطاقة والنقل، والتفكير في حلول متوازنة تحافظ على استقرار سوق المحروقات من جهة، وتدعم التحول نحو الطاقة النظيفة من جهة أخرى.