قرارات مجلس الوزراء الأردني بشأن خصومات المخالفات المرورية 2026 – تفاصيل الخصومات والحوافز وشروط الاستفادة

أقرّ مجلس الوزراء الأردني حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن السائقين وتحفيزهم على الالتزام بقانون السير، ضمن إطار وطني يركّز على رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق في الأردن.

وجاءت هذه القرارات خلال جلسة رسمية برئاسة جعفر حسان، حيث تم اعتماد خصومات مباشرة على المخالفات المرورية السابقة، إلى جانب الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام جديد للحوافز المرورية للسائقين لسنة 2026.

خصومات المخالفات المرورية قبل 17 شباط 2026

ضمن الإجراءات التحفيزية العاجلة، قرّر مجلس الوزراء منح خصم خاص على جميع المخالفات المرورية المترتبة على السائقين قبل تاريخ 17 شباط 2026، وذلك وفق الشروط التالية:

خصم بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات.

يشترط للاستفادة من الخصم تسديد كامل المبالغ خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

ويأتي هذا القرار في إطار تمكين السائقين من تسوية أوضاعهم القانونية، وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم ضمن المدة المحددة دون تأخير.

مشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية لسنة 2026

بالتوازي مع قرارات الخصم المؤقتة، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام جديد بعنوان:

نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026

ويهدف هذا النظام إلى ترسيخ ثقافة الالتزام المروري من خلال ربط السلوك المروري الإيجابي بحوافز مالية مباشرة ومستدامة.

أهم الحوافز التي يتضمنها مشروع النظام الجديد

يشمل مشروع النظام مجموعة من الامتيازات التي تُمنح للسائقين الملتزمين أو المبادرين بتسديد مخالفاتهم مبكراً، وأبرزها:

خصم على رسم الاقتناء السنوي

يمنح السائق الذي يمضي سنة كاملة دون ارتكاب أي مخالفة مرورية خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق على مركبته.

خصومات على المخالفات عند السداد المبكر

خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكابها.

خصم بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكابها.

ويُعد هذا التوجه تحولاً عملياً في إدارة المخالفات المرورية، حيث ينتقل من مبدأ العقوبة فقط إلى مبدأ التحفيز والمكافأة.

أهداف نظام الحوافز المرورية في الأردن

يركّز مشروع النظام الجديد على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

1. تشجيع السائقين على الالتزام بقانون السير.
2. الحد من تراكم المخالفات المالية على المواطنين.
3. تسهيل إجراءات ترخيص المركبات في مواعيدها.
4. المساهمة في خفض نسب الحوادث المرورية.
5. تعزيز مستوى السلامة العامة على الطرق.
6. المخالفات المستثناة من الخصومات

استثنى مشروع النظام المخالفات الجسيمة والخطرة من أي خصومات، نظراً لما تشكله من تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات.

وتشمل المخالفات المستثناة ما يلي:

1. القيادة بصورة متهورة.
2. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
3. افتعال الحوادث المرورية.
4. الفرار من مكان الحادث.
5. التلاعب بلوحات أرقام المركبات.
6. أي مخالفة ينتج عنها التسبب بوفاة شخص أو إحداث عاهة دائمة له.

ويهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على الردع القانوني الصارم بحق السلوكيات المرورية عالية الخطورة.

ما الفرق بين الخصومات الحالية ونظام الحوافز الجديد؟

يمكن تلخيص الفرق الأساسي كما يلي:

الخصومات الحالية: إجراء مؤقت لمعالجة المخالفات السابقة قبل 17 شباط 2026، ويهدف إلى تسوية الذمم المالية المتراكمة.

نظام الحوافز الجديد: إطار دائم ومستقبلي يربط السلوك المروري الجيد بمكافآت مالية مباشرة ومستدامة.

وبذلك فإن النظام الجديد لا يقتصر على معالجة الماضي، بل يؤسس لمنظومة مرورية أكثر انضباطاً في السنوات القادمة.