في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المركبات الحكومية، أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم السبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، تعديلاً على نظام لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والدبلوماسية.

وبحسب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي على هذه اللوحات بحروف تشير بوضوح إلى الجهة المالكة للمركبة، وفقاً للتالي:

PM: رئيس الوزراء والوزراء

SN: مجلس الأعيان

PR: مجلس النواب

JC: المجلس القضائي

GV: الجهات الحكومية

AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

CD: الهيئات الدبلوماسية

TM: الإدخال المؤقت

وقد أوكلت مهمة تحديد الإجراءات المتعلقة باللوحات الحالية التي تستخدمها الجهات الحكومية إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات. ويُؤكد في هذا السياق أنه لن يطرأ أي تغيير على لوحات المركبات الخاصة، أو العمومية، أو المخصصة للشحن.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة – بغض النظر عن نوع الترميز – عبر المزادات التي تُجرى في إدارة الترخيص، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، بدءاً من الفصل الدراسي المقبل. ويأتي هذا بالإضافة إلى الدعم المخصص مسبقاً في الموازنة العامة، والذي تمّت زيادته هذا العام بنسبة 50% ليصل إلى 30 مليون دينار.

ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في توسيع نطاق المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، بما يعزز فرص التعليم العالي لفئة أوسع من الطلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الأحرف بدلاً من الأرقام يُعد ممارسة معمولاً بها في عدد كبير من دول العالم، ويُصنّف ضمن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ترخيص المركبات. كما يتيح النظام الجديد إمكانية بيع وشراء اللوحات المميزة دون الحاجة إلى نقل ملكية المركبة، مما يسهل من الإجراءات ويعزز المرونة في سوق اللوحات.