أقرّت الحكومة الأردنية، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم السبت 28 حزيران 2025، حزمة إصلاحية شاملة تستهدف:

- تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة + الخاصة + الرسوم الجمركية) على المركبات.

- فرض مواصفات فنية جديدة صارمة على المركبات المستوردة.

- منع استيراد فئات مركبات تشكل خطراً أو وصفت بأنها "سالفج" أو تجاوزت عمرًا معينًا.

تفاصيل تخفيضات الضرائب

سيارات البنزين: خفض إجمالي الضرائب من 71 % إلى 51 % (تخفيض 20 نقطة مئوية ≈ 28 %).

السيارات الهجينة (Hybrid): من 60 % إلى 39 % (تخفيض 21 نقطة ≈ 35 %).

السيارات الكهربائية (EV): توحيد الضريبة الخاصة عند 27 % لكافة الفئات، وإلغاء نظام الشرائح والتدرجات الضريبية السابق الذي كان يصل إلى 55 %.

الدراجات والسكوترات: تخفيض الرسوم الجمركية من 45 % إلى 33 % (خفض بـ26 %) لتشجيع النقل البديل وتقليل التلوث والازدحام.

التطبيق العملي: بدأت دائرة الجمارك تنفيذ القرار صباح يوم الأحد 29 حزيران 2025 في المراكز والمناطق الحرة .

المواصفات الفنية الجديدة

تم اعتماد مواصفات فنية وطنية موحدة مستندة إلى المعايير الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، والسعودية. أبرز النقاط:

إخضاع جميع سيارات الركوب (بنزين، هجينة، كهرباء) لمطابقة هذه المواصفات.

منع استيراد السيارات الكهربائية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات (بما في ذلك سنة التخليص).

منع إدخال المركبات "السالفج أو جنك" التي تعرضت لحوادث كبيرة (حريق، غرق، إلخ) حفاظًا على السلامة والجودة.

المهلة الزمنية للتخليص: آخر موعد للمركبات الكهربائية المستثناة سابقًا هو 1 سبتمبر 2025، وبداية تطبيق شامل للمواصفات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.

القرار يهدف إلى إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سبق منحها لمركبات غير مطابقة.

تصريحات رسمية

مدير عام الجمارك أحمد العكاليك أكد بدء التنفيذ من 29 حزيران، وأوضح أن التعديلات تعتمد على المواصفات بدل بلد المنشأ، مع مهلة 4 أشهر للتجار لتصويب أوضاعهم.

سلطات الجمارك تؤكد جاهزية تامة لتطبيق القرار، ودعت المستوردين والموزعين للاستعلام عبر الخط الساخن.

الأهداف والنتائج المتوقعة

خفض الأعباء المالية على المواطنين وتوسيع خيارات اقتناء المركبات الجديدة.

تحفيز سوق السيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية، عبر تقليص فرق الأسعار بينها وبين المستعملة.

تحسين السلامة وجودة المركبات المسموح بها في السوق.

تنظيم القطاع وتقليل العشوائية عبر فرض رقابة صارمة على الاستيراد.

حماية المستهلك وقدرته على اتخاذ قرار أفضل عند شراء مركبة.