أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، عن تراجع كبير في تخليص المركبات الكهربائية في الأردن خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة وصلت إلى 73% مقارنةً بالفترة الممتدة على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأشار البستنجي إلى أن السبب الرئيس لهذا التراجع هو الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، حيث قررت الحكومة فرض ضريبة بنسبة 40% على السيارات التي تزيد قيمتها التخمينية عن 10 آلاف دينار، ورفعت الضريبة إلى 55% على تلك التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار. 

وذكر أن هذا القرار أثار قلقًا واسعًا بين التجار الذين يخشون من التأثير السلبي على أعمالهم، حيث يتزايد خطر الإفلاس وإغلاق النشاطات التجارية.

كما أوضح البستنجي أن عمليات التخليص على سيارات البنزين تراجعت بنسبة 13%، وعلى سيارات الديزل بنسبة 17%، بينما شهدت سيارات الهايبرد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22%، مما يعكس تحوّلاً في توجهات السوق.

وأضاف البستنجي أن التعديلات على الرسوم الخاصة بالمركبات الكهربائية تسببت في تعليق تخليص حوالي 18 ألف مركبة كانت قد أُدخلت قبل القرار الجديد، مما أحدث اضطرابًا في السوق وصعوبات في استكمال إجراءات التخليص للتجار، نظراً لارتفاع الرسوم.

وأوضح أيضاً أن من بين هذه المركبات هناك أكثر من 5 آلاف سيارة تم دفع عربونها وشحنها، إلا أن الرسوم المرتفعة جعلت من الصعب على التجار استكمال الإجراءات الجمركية لتلك المركبات.

وفي محاولة لتخفيف الأعباء، قدمت هيئة مستثمري المناطق الحرة اقتراحات للحكومة شملت إعفاء المركبات التي دخلت المنطقة الحرة قبل تطبيق الضريبة الجديدة، والسماح بتخليصها وفقًا للنظام السابق، إلى جانب توحيد نسب الضرائب لضمان العدالة وتقليل الآثار السلبية على قطاع السيارات في المنطقة الحرة.