أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، أن عدد السيارات الكهربائية التي تدخل إلى الأردن قد ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح الشمالي في تصريحات لإحدى الإذاعات يوم الأحد، أن الوزارة قد عقدت عدة اجتماعات مع وكلاء السيارات والتجار بهدف تلبية احتياجات المستهلك الأردني المهتم بشراء مختلف فئات السيارات. 

وكشف أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يتضمن الشروط التالية: يتطلب شراء السيارات الكهربائية تقديم كفالة خطية لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر، أيهما يحدث أولاً. بينما يتطلب شراء سيارات البنزين أو الهايبرد تقديم كفالة خطية لمدة 2 سنوات أو 40 ألف كيلومتر، أيهما يحدث أولاً. ويشترط أن يكون عداد المركبة التي يتم شراؤها من التجار أقل من 1000 كيلومتر. 

وأضاف الشمالي أنه بالتنسيق مع إدارة الترخيص، سيتم فحص أي سيارة تدخل السوق الأردنية بغض النظر عن نوعها أو فئتها. وسيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وسيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه. 

وأكد الشمالي أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني الذي ينوي شراء السيارات. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.