أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عُقِدَت يوم أمس الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظامًا معدَّلاً لرسوم تراخيص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لعام 2024. 

يأتي النظام المعدَّل لمعالجة وضع مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية والمركبات المؤجَّرة والمرخَّصة التي تم تسجيلها وترخيصها بين تاريخ 22 أغسطس 1999 و15 يونيو 2005، باعتبار مالكيها الشريحة الأكثر تضررًا من ارتفاع رسوم ترخيصها.   

ويهدف النظام المعدل أيضًا إلى تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات، مما ينعكس إيجابًا على انتظام عملية ترخيصها.   

اقرأ أيضاً: قانون السير لعام 2023؛ اطَّلع على أبرز المخالفات والتعديلات

وفي هذا السياق، كان قد أعلن العميد أحمد الكفاوين، مدير إدارة تراخيص السواقين والمركبات سابقاً، عن قائمة الرسوم الموافق عليها منذ عام 2015 لتراخيص المركبات، حيث أكد في حينها أنه تم خفض نسبة رسوم تراخيص السيارات الهجينة بنسبة تقارب 70%. 

وبالنسبة لرسوم تراخيص المركبات التي تعمل بالبنزين وفقًا للنظام السابق، فقد أوضح الكفاوين أنها تتباين وفقًا لسعة المحرك، حيث تتراوح الرسوم بين 30 دينارًا للمركبات التي تزيد سعة محركها عن 1000 سي سي وحتى 600 دينار للمركبات ذات سعة محرك تزيد عن 4000 سي سي.   

وأوضح الكفاوين حينها أن نسبة المركبات التي شهدت زيادة في رسوم تراخيصها فعليًا بلغت 33% فقط، وأن أعلى رسوم ترخيص تصل إلى 180 دينارًا للمركبات المصنفة نقلًا مشتركًا، والتي يبلغ عددها حوالي 137 ألف مركبة.   

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالكامل، فأشار الكفاوين إلى أن رسوم تراخيصها السنوية انخفضت إلى رسم مقطوع بقيمة 50 دينارًا فقط، مبينًا أن النظام السابق كان يعتمد على القيمة الجمركية. 

وختم الكفاوين في ذلك العام بالإشارة إلى أنه تم تعديل وضع المركبات المصنفة نقلًا مشتركًا، حيث يتم التعامل معها الآن وفقًا لسعة المحرك، لتحقيق العدالة بين مالكي هذه المركبات.